هيئة تحرير الشام وارتدادات الزلزال
مقدمة
السياق السابق لوقوع الزلزال
أزمة المعابر وإيصال المساعدات بُعيد الزلزال
استجابة هيئة تحرير الشام لكارثة الزلزال
الارتدادات السياسية المحتملة للزلزال
ملاحق
مقدمة
أصاب الزلزال الذي وقع في 6 شباط/ فبراير 2023 مناطق واسعة جنوب تركيا وشمال-غرب سورية، وتسبب في كارثة إنسانية خطيرة في مناطق خاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام”، ما أعاد للواجهة أسئلة تتعلق بسلطة الأمر الواقع التي يفرضها تنظيم الجولاني، وإمكانية وكيفية التنسيق الدولي مع الهيئة لإيصال المساعدات الإغاثية والمساهمة في جهود إيواء المتضررين وإعادة إعمار المساكن المهدمة والمتضررة.
ولطالما تداخَل الإنساني والسياسي في ملفّ شمال غرب سورية؛ فالمنطقة فيها كثافة سكانية كبيرة، خاصة بعد أن تحوّلت إلى نقطة تجمّع للمهجّرين والنازحين القادمين من محافظات ريف دمشق وحمص ودرعا، وغيرها من المناطق التي استعاد النظام السوري سيطرته عليها تباعًا. وتدير تلك المنطقةَ هيئة تحرير الشام، التي تدرجها وزارة الخارجية الأميركية على قوائم الجماعات الإرهابية منذ 31 أيار/ مايو 2018، إضافةً إلى حكومات ومنظمات دولية أخرى، الأمر الذي يفرض تعقيداتٍ إضافية على آلية إيصال المساعدات والتنسيق مع السلطات المحلية. وكباقي مناطق سورية، تعاني مناطق سيطرة الهيئة تردّيًا في الوضع الاقتصادي، ما يستلزم إيصال مساعدات إنسانية أممية. لكن سماح مجلس الأمن بإيصال مساعدات الأمم المتحدة إلى تلك المناطق، عبر معابر مع تركيا، ظلَّ مهدّدًا بالفيتو الروسي.
في ظل ذلك، تأتي الكارثة الإنسانية التي خلّفها زلزال 6 شباط/ فبراير[1]، لتعيد فتح ملف شمال غرب سورية وكيفية التعامل مع هيئة تحرير الشام. تستعرض هذه الورقة استجابة الهيئة للتبعات الكارثية للزلزال، وتحاول رسم ملامح الفترة القادمة، خاصة من زاوية التأثيرات السياسية المحتملة للأزمة الإنسانية الحالية في شمال غرب سورية.
السياق السابق لوقوع الزلزال
تأسست هيئة تحرير الشام في بداية عام 2017، عقب فترة من النزاعات والاقتتالات العسكرية والفصائلية، فتكونت من اندماج عدد من الفصائل المسلّحة، أهمّها “جبهة فتح الشام” (وريثة جبهة النصرة)، وجبهة “أنصار الدين”، و”جيش السنّة”، و”لواء الحقّ”، و”حركة نور الدين الزنكي” وغيرها. وبالرغم من ذلك، بقي الجولاني، قائد النصرة سابقًا، ممسكًا بزمام قيادة هيئة تحرير الشام، وكان هذا واحدًا من أسباب تصنيف الهيئة، كسابقتها النّصرة، منظمة إرهابية، ترعى وتدعم أنشطة إرهابية، وذات ارتباطات بمنظمات إرهابية عابرة للحدود.
سيطرت الهيئة في تموز 2017 على مدينة إدلب، بعد أن طردت حليفها السابق وشريكها في جيش الفتح، “حركة أحرار الشام”. واستطاعت تدريجيًّا بسط سيطرتها على معظم أنحاء المحافظة التي يقطنها نحو 3.5 مليون نسمة، إضافةً إلى بعض مناطق ريف حلب. وما إن بسطت الهيئة نفوذها أمنيًا حتى انتقلت مباشرةً للتعامل مع مسألة إدارة الاقتصاد المحلي، وتأمين احتياجات السكان، إذ أعلنت الهيئة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، تأسيس “حكومة الإنقاذ”، لتكون ذراعها السياسية والإدارية، وتسلّمَت الحكومة المحدثة إدارة المؤسسات الخدمية في مناطق سيطرة الهيئة.
تبدو كلُّ السياسات التي انتهجتها الهيئة طوال السنوات الخمس السابقة، بدءًا من محاربة بقايا تنظيم “الدولة الإسلامية” والتضييق على ملحقات القاعدة، مرورًا بتشكيلها حكومة مدنية، وانتهاءً بتبني “مصطلحات الثورة” والتساهل مع رموزها وشعاراتها، انعكاسًا لرغبة الهيئة في تحصيل قبول إقليمي ودولي بدورها، بوصفها كيانًا محليًا وواحدًا من مفرزات الثورة ضد النظام.
وضمن مسعى تحصيل إقرارٍ بسلطتها ونفوذها، تزايد ظهور “أبو محمد الجولاني” زعيم الهيئة، في الآونة الأخيرة، في أماكن عامة، وازداد حضوره الإعلامي، غالبًا لانتقاد تصنيف الهيئة كمنظمة إرهابية، ولدعوة المنظمات الدولية للقدوم لإدلب، والتنسيق مباشرة مع السلطات هناك لإيصال مساعدات إنسانية لملايين السكان[2]. وضمن ذلك السياق، تأتي الكارثة الإنسانية الحالية لتضع الهيئة وسلطتها أمام استحقاق كبير، يشمل محليًا التعاطي مع تبعات الزلزال وإثبات أهليتها للإدارة، وخارجيًا إثبات صدق نيّاتها وادعاءات قادتها، ونفي صفة التطرف والإرهاب عنها.
أزمة المعابر وإيصال المساعدات بُعيد الزلزال
تسبب تأخُّر وصول المساعدات الدولية إلى المنكوبين في الشمال السوري في زيادة حجم الكارثة الإنسانية في المنطقة. حيث أكدت عدة مصادر أن أية مساعدات دولية لم تعبر إلى الشمال السوري، حتى اليوم الرابع من الزلزال، وأن أولى القوافل الواصلة عبر معبر (باب الهوى) كانت مرسلة قبل وقوع الزلزال، ضمن المساعدات الدورية من “المنظمة الدولية للهجرة”، ولم تتضمن معونات خاصة للمساعدة في جهود الإنقاذ[3].
بلا شك، كان للاعتبارات السياسية دور أساسي، في تأخر وصول المساعدات ودخول فرق البحث والإنقاذ، ما يؤكد حقيقة تداخل الإنساني والسياسي في مناطق النزاع، على الرغم من تشديد القوانين الدولية والتصريحات السياسية على الفصل بينهما. وفي حالة شمال-غرب سورية، الاعتباران السياسيان الرئيسيان هما وقوع المناطق المتضررة خارج سلطة الجهة المعترف بها لدى الأمم المتحدة، أي سلطة نظام الأسد، وخضوع معظم تلك المناطق لسلطة جماعة تصنفها دول، كالولايات المتحدة وتركيا، منظمة إرهابية.
مثّل ذلك إذعانًا من الأمم المتحدة لموقف روسيا التقليدي والقاضي بأولوية سيادة الدولة على مبدأ التدخل لغايات إنسانية[4]، فالتزمت الأمم المتحدة بعدم التحرك وإرسال مساعدات، قبل الحصول على موافقة روسيا والنظام السوري. وهو الموقف الذي تمترس خلفه النظام حينما طالب المجتمع الدولي بتوكيله مهمة استلام وإيصال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، عبر المعابر الداخلية التي تربط مناطق السيطرة[5]، وهو سيناريو إن حصل فسوف يبقي مصير الملايين من السوريين تحت رحمة النظام الذي حاصرهم وقصف مناطقهم وهجّرهم.
ترتبط الحدود البرية بين تركيا وسورية بأكثر من عشرة معابر، أُغلق معظمها خلال مراحل النزاع المسلح الذي شهده الشمال والمناطق المتاخمة لتركيا[6]. واقتصر عمل هذه المعابر على إدخال البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية حتى عام 2020، حينما استخدمت روسيا والصين حقّ النقض الفيتو، لمنع إبقاء المعابر مفتوحة لإيصال المعونات الإنسانية، باستثناء معبر باب الهوى، شمال مدينة إدلب، والخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام[7]. وبعد ضغوط ووعود واتصالات دولية، في الآونة الأخيرة، تحدثت عدة تقارير في الأيام الأخيرة عن إمكانية فتح معابر أخرى، تلاها إعلان الأمم المتحدة، في 13 من الشهر الجاري، موافقة دمشق على فتح معبري باب السلامة والراعي، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري[8].
استجابة هيئة تحرير الشام لكارثة الزلزال
صدرت بيانات وتصريحات عدة عن قيادات هيئة تحرير الشام، صبيحة الزلزال الذي أصاب مناطق واسعة خاضعة لسلطة الهيئة. وساعدت مركزية القرار في الهيئة في تسريع اتخاذ إجراءات استثنائية طارئة استجابة للزلزال. شملت تلك الاستجابة السريعة كثيرًا من التصريحات والخطابات والصور[9]، كان أبرزها المؤتمر الصحفي الذي عقده علي كدة، رئيس وزراء حكومة الإنقاذ، صبيحة يوم الزلزال، وأعلن فيه تشكيل ما أسماه “لجنة الاستجابة الطارئة”[10].
تعاملت الهيئة مع الأيام الأربعة الأولى للزلزال، كفرصة لتكثيف محاولاتها لتأكيد شرعية وجودها، استنادًا إلى قدرتها على تقديم نموذج حوكمة فعال من ناحية، وأكثر شفافية وتنظيمًا من نماذج الحوكمة في مناطق النظام وفصائل “الجيش الوطني” من ناحية ثانية؛ فكان التعاطي الإعلامي مع الكارثة استمرارًا لمسعى الهيئة لاستغلال أي فرصة لتأكيد شعبيتها وقربها من الناس المحليين وتلبية احتياجاتهم.
كثف وزراء حكومة الإنقاذ ظهورهم الإعلامي، في المناطق المتأثرة بالزلزال ومخيمات الإيواء، خلال الأيام الأربعة الأولى للكارثة. واستهلت حكومة الإنقاذ الظهور بمؤتمر للوزراء، عُقد في 6 شباط/ فبراير، يوم الزلزال. تلتها 7 جولات للوزراء في المناطق المنكوبة ومراكز الإيواء، بين 6 و9 شباط/ فبراير. سبقت بعض الجولات مؤتمرات صحفية يومي 8 و9، تمحورت حول التعريف باستجابة حكومة الإنقاذ، وقدّمت إحصائيات الزلزال، من حيث أعداد الضحايا وحجم الدمار، في محاولة لإضافة مصداقية وإظهار الشفافية في أداء أجهزة الهيئة.
لكن ذلك الحضور الإعلامي لم يقتصر على الوزراء، بل شمل الجولاني وشرعييه. فتبعًا لمصادر الهيئة، قام الجولاني، في الفترة بين 7 و10 شباط/ فبراير، بخمس جولات متفرقة، صباحية وليلية، زار فيها حارم وسلقين وبسينا ومخيم أطمة، وبعض مراكز الإيواء في ريف إدلب الغربي، ومشافي في إدلب. وذكرت تلك المصادر أن الجولاني زار جنديرس التي لحقت بها أضرار بالغة، وهي من المناطق التي كانت خارج سيطرة الهيئة حتى تم الاتفاق نهاية العام الفائت على أن تديرها الهيئة أمنيًّا[11]. ظهر الجولاني أيضًا في 10 شباط/ فبراير، بمقاطع صغيرة يجتمع فيها مع حكومة الإنقاذ، تلاها مؤتمر صحفي أُعلن فيه انطلاق الجولة الثانية من الاستجابة.
ومن الجدير بالذكر أن ظهور الجولاني الإعلامي تراجع، بعد اليوم الخامس، ليصبح نوعيًا وموجهًا للخارج. فانتقل من الظهور المتكرر عبر عدسات مراسلي الهيئة المحليين إلى الإدلاء بتصريحات لمراسلي صحفية الغارديان (13 شباط)، ظهرت على الإنترنت تحت عنوان Syrian rebel leader pleads for outside help “زعيم المتمردين السوريين يطلب مساعدات خارجية”[12]. جاءت مقابلة الغارديان بعد أن بثت قناة (سكاي نيوز) مقطعًا مصورًا من فوق الأنقاض (نُشر في 11 شباط)[13] يظهر فيه الجولاني ليلًا إلى جانب فرق الخوذ البيضاء العاملة على إنقاذ العالقين تحت الأنقاض. خلال هذا التقرير، يتم التعريف بالجولاني على أنه Rebel leader in Idlib “زعيم المتمرّدين في إدلب”، الذي تحوّل من القتال إلى الاستجابة للكارثة؛ ونقل في التقرير القصير أن الجولاني انتمى في السابق إلى منظمة القاعدة الإرهابية، قبل أن يقوم بتشكيل فصيله الإسلامي الخاص الذي يركز على قتال “داعش ونظام الأسد”. ألمح الجولاني إلى مسألة الإرهاب، حيث صرح في التقرير بأن “الناس الذين قُتلوا في الزلزال ليسوا إرهابيين! بل هم مدنيون أبرياء، هم نساء وأطفال”، سعيًا منه أيضًا لإظهار تلكؤ الأمم المتحدة والأطراف الدولية قبل إرسال مساعدات إلى مناطق سيطرة تنظيمه المصنف إرهابيًا.
بعد 11 شباط/ فبراير، انصبّ جهد قادة الهيئة ومصادرها الإعلامية على إظهار مدى شفافية حكومة الإنقاذ وهيئاتها، في التعامل مع البعثات الإغاثية والمساعدات، وهي نقطة استغلها الجولاني في المقارنة مع تعامل الأسد وحكومته مع الكارثة. ترافق ذلك مع تراجع الظهور الإعلامي لمسؤولي الهيئة وللجولاني نفسه بصورة ملحوظة، ففي 15 شباط/ فبراير، تم استعراض الجهات التي تقدم الدعم، وحجم الدعم المقدم، وآلية توزيعه على المتضررين، “بذكر الأعداد الموزعة والمستفيدين منها، تبعًا للمنطقة ومركز الإيواء”.
شكلت الكارثة فرصةً لظهور رجال الجولاني، قادة الهيئة الفعليين، وخاصة مظهر الويس، وميسرة الجبوري (أبو ماريا القحطاني)، وعبد الرحيم عطون (أبو عبد الله الشامي). في 8 شباط/ فبراير، رافق أبو ماريا القحطاني الجولاني في زيارته لمركز إيواء أطمة وجنديرس. وفي 11 شباط/ فبراير، ظهر عبد الرحيم عطون ومظهر الويس معًا، في لقاء حواري للمجلس الأعلى للإفتاء لمناقشة أوضاع الشمال.
وكان أحدث تلك الظهورات في 15 شباط / فبراير بظهور الويس والقحطاني ضمن “لقاء زوم”، تحت عنوان “لقاء الشمال المحرر مع عدد من العلماء والمفكرين من العالم الإسلامي حول كارثة الزلزال”؛ تحدثا فيه عن “وحدة الشعب السوري”، وعن تفاعل مؤسسات الهيئة مع الكارثة، وعن أنها “مؤسسات للثورة ككل”.
أبدى رجال الجولاني المقرّبون حرصهم على نبذ التفرقة وضرورة اتحاد الشمال السوري ككل. كما حاول شرعي الهيئة، عبد الرحيم عطون، تأكيد انتقال الهيئة إلى اعتماد الخطاب الوطني، إذ قال: “نحن لا نفكر في إدلب، نحن حقيقة نفكر بسورية ككل، وما هذا البناء الذي نبنيه في إدلب إلا جزء وأخذ بالأسباب في سبيل استمرار الثورة التي هي اسمها الثورة السورية؛ لا نفرّق بين شرق أو غرب أو شمال أو جنوب”[14]. لكن موقف الهيئة الملتبس بين الوطنية والحركة الجهادية بقي حاضرًا، وبقيت المفردات الجهادية حاضرة، كما في قول الويس: “هنا الحياة والشعب الذي يريد أن يحيا حياة كريمة، وهنا المجاهدون مستمرون وثابتون على طريق الجهاد”[15].
رسائل “نبذ التفرقة” ورغبة الهيئة في توحيد الشمال، التي نقلها شفهيًا الويس وعطون بالتحديد بُعَيد الزلزال، كرّرها الجولاني والقحطاني خلال جولاتهم الميدانية التي تزامنت مع إرسال مساعدات من حكومة الإنقاذ للمناطق الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني، وهي المناطق ذاتها التي اقتحمتها الهيئة عسكريًا قبل ثلاثة أشهر[16]، وتسببت في مقتل العشرات فيها، ولم تنسحب منها إلا بضغط وتهديد من أنقرة[17].
بالنظر إلى استجابة الهيئة للزلزال، من ناحية سرعة العمل والتنظيم والتوظيف الدعائي، يمكن تسجيل ملاحظتين: الأولى تتعلق بحسنات المركزية في أوقات الكوارث وحالات الطوارئ، حيث استطاعت الهيئة عبر مركزية القرار فيها تشكيل لجان وفرق جديدة، كلجنة الاستجابة الطارئة، وإحصاء الأضرار وتنظيم عمليات الإيواء والمساعدة في جهود البحث والإنقاذ. والملاحظة الثانية تتعلق بمساوئ الدكتاتورية، حيث تمثّل ذلك في استغلال الماكينة الدعائية للهيئة الظرفَ لتسويق الزعيم الأوحد، أبو محمد الجولاني، وزيادة حضوره وتأكيد إشرافه المباشر على عمليات الاستجابة الطارئة.
كما شكّلت الأزمة الإنسانية فرصةً لشرعيي الجولاني وثقاته لإعادة نشر بروباغندا الهيئة، المتمثلة بادعاء محاربة الفرقة وتأكيد الحرص على وحدة الصف الثوري، وهو ما يتعارض مع سلوك الهيئة، خاصة أنها عملت بجدّ في الأشهر القليلة السابقة للزلزال على استقطاب عددٍ من فصائل الجيش الوطني والتنسيق معهم، لاقتحام المناطق الشمالية في محيط عفرين.
الارتدادات السياسية المحتملة للزلزال
يبدو أن التصريح الذي أدلى به الجولاني لصحيفة الغارديان: “لن يكون تاريخ هذه المنطقة بعد الزلزال كما كان قبله”[18]، قريب من الصواب. فتبعات الزلزال لم تقتصر على التسبب في كارثة إنسانية فحسب، بل شكلت فرصة لطرح كثير من الأسئلة وفتح ملفات عالقة، سواء في ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على النظام السوري أو مسألة التعامل مع سلطة الأمر الواقع التي تفرضها هيئة تحرير الشام، أو وضع المعابر مع تركيا والمعابر الداخلية بين خطوط الصراع. في ما يتعلق بهيئة تحرير الشام ومناطق سيطرتها، يمكن تحديد عدد من السيناريوهات والفرضيات، في ظل الواقع الحالي الذي خلقه الزلزال:
بنظرة سريعة على تبعات الأزمة الإنسانية الحالية، يمكن استبعاد سيناريو المواجهة العسكرية، المتمثل بمحاولة النظام وحلفائه استعادة السيطرة على إدلب ومحيطها عسكريًا، في الفترة القريبة القادمة. لأن مغامرة عسكرية كهذه سيترتب عليها تكلفة بشرية باهظة جدًا، فضلًا عن أن الهيئة متماسكة عسكريًا، بعد فترة من الهدوء النسبي على معظم الجبهات مكّنتها من الحفاظ على قدراتها، ومن التركيز على تأهيل كوادرها، ولن يكون من السّهل دحرها واستعادة السيطرة على نقاط تمركزها. ويضاف إلى ذلك عامل آخر، وهو عدم استعجال النظام وحلفائه للانخراط في مواجهة كهذي وتفعيل جبهات خاملة، فللنظام أولويات أكثر إلحاحًا، مثل التعامل مع تدهور الوضع الاقتصادي ونقص مصادر الطاقة في مناطقه. إذًا، نتيجة تردّي الوضع الاقتصادي العام في جميع مناطق السيطرة، ونتيجة الأزمة الإنسانية الحالية في مناطق واسعة من سورية، من المستبعَد فتح جبهات عسكرية جديدة. ويضاف إلى ذلك أنّ أهمية الملف السوري عمومًا تراجعت على سلّم أولويات الفاعلين الإقليميين والدوليين، بعد تتابع سلسلة من الأحداث العالمية الخطيرة، كالغزو الروسي لأوكرانيا، والتبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، وبناء على ذلك، فمن مصلحتهم لجم وكلائهم وحلفائهم المحليين عن خوض مغامرات عسكرية غير مضمونة النتائج.
استبعاد السيناريو العسكري لا يجب أن يعني ترجيح سيناريو بقاء الوضع على حاله، كما كان قبل زلزال 6 شباط/ فبراير؛ فالكارثة الإنسانية أخطر من أن يتم تجاهلها، وأكبر من أن تتم معالجتها بسرعة وسهولة. حاجة المناطق المتضررة إلى جهود إغاثة ومساعدة خارجية عاجلة ستُضاف إلى وضع اقتصادي متردٍ بالأساس، لتفرض تغيرات على المشهد السياسي والاقتصادي وآليات إيصال وتوزيع المساعدات. لكن هناك عدة اتجاهات قد تسير نحوها الأمور.
هناك مؤشرات على رغبة الهيئة في فتح مناطقها أمام المنظمات الدولية، ما يرجّح سيناريو تزايد الحضور الدولي والإقليمي في مناطق الهيئة، بموجب اعتبارات التعاون والتنسيق الإنساني، خاصة أن الظرف الراهن “سيدفع الكثيرين إلى اعتبار أنّ هيئة تحرير الشام لم تعد مشكلة كبيرة كما كانت من قبل”، وفق تعبير الباحث لدى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، آرون زيلن، في تصريح أدلاه لمركز حرمون[19]. حقيقةً، لا يمكن التثبت من جدية الهيئة في ادعاءاتها المتكررة بالرغبة في التعاون مع المنظمات والأطراف الدولية، من دون اختبار ذلك عمليًا. لكن إن افترضنا صدق تصريحات الهيئة، فسيكون لذلك تبعات. من ناحية أولى، يعتبر تكثيف التعاون والتنسيق المباشر مع الهيئة اعترافًا ضمنيًا وعمليًا بسُلطتها. ومن ناحية أخرى، سيربط الهيئة بأطراف خارجية، وسيزيد اعتماديتها على المساعدات الخارجية وإمدادات الإغاثة وجهود إعادة الإعمار، ما يعني خلق اعتمادية اقتصادية ومزيد من القدرة على الضغط على قيادة الهيئة لإجراء تحوّلات جدية وتبنّي خطاب أقل تطرفًا، وتطبيق نموذج حكم أكثر تشاركية وتمثيلًا وشفافية. لكن العقبة الرئيسية في وجه خلق هذه الاعتمادية الاقتصادية هي مسألة تصنيف الهيئة كمجموعة إرهابية، ما يقودنا إلى سيناريو آخر يتمثل بإزالة الهيئة من قوائم الإرهاب.
هل ستُسهم ظروف الكارثة الإنسانية التي تبعت الزلزال في جعل سيناريو إزالة الهيئة من قوائم الإرهاب ممكنًا؟ ردًا على ذلك التساؤل، عبّر الباحث المختص في الحركات الجهادية، حسن أبو هنية، في حديث إلى مركز حرمون، أنه “بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، لا يوجد ما يدعوها لشطب هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب، فالهيئة حاولت على مدى سنوات، بكل ما تملك، إرسال رسائل طمأنة للغرب”[20]. وأضاف أبو هنية أن الهيئة عبّرت عن ذلك أيضًا، “من خلال سلوكها، فلم تنفذ عمليات خارجية، ولكنها لم تفلح”. بالفعل، لا تبدو الهيئة مهتمّةً بشن عمليات خارجية، لكن مسألة التصنيف تشمل مسائل أخرى لا تزال عالقة، تجعل من المستبعد حدوث تغيير كبير في طريقة تعاطي الأطراف الدولية مع الهيئة، دون الحصول على ضمانات تتعدى التصريحات، لتشمل خطوات عملية لاستبعاد الشخصيات المتطرفة من صفوفها، وطرد التنظيمات المعروفة بتطرفها وارتباطاتها الخارجية من مناطق سيطرتها. فإضافةً إلى هيئة تحرير الشام، تنشط جماعات جهادية أخرى في منطقة إدلب، من أبرزها تنظيم “حرّاس الدين” التابع للقاعدة، والحزب الإسلامي التركستاني، وجماعة “أنصار الإسلام”، و”أنصار التوحيد” و”جبهة أنصار الدين”، وغيرهم. تكاد نشاطاتهم تقتصر على تنظيم برامج دعوية وفقهية وتعليمية، من دون أن يكون لديهم دَور مباشر في إدارة شؤون السكان[21]. لكن احتضان الهيئة لتنظيمات معروفة بتطرفها قد يُفهم منه عدم جدية في التعامل مع مكافحة الإرهاب والتطرف، واكتفاء الهيئة بالتعامل مع هذا الملف كورقة للضغط ووسيلة للظهور بمظهر البديل الأقلّ سوءًا. يضاف إلى ذلك أن مناطق نفوذ الهيئة والفصائل المقربة منها كانت ملجأً لقادة تنظيم الدولة الإسلامية الفارّين من الملاحقة[22]. وإن وجود هؤلاء وغيرهم في مناطق الهيئة هو بأفضل الأحوال مؤشّر على سوء الإدارة الأمنية، وهو بأسوَأ الأحوال دليل على تواطؤ قادتها وقبولهم إيواء إرهابيين ملاحقين.
من ناحية ثانية، قيام الخارجية الأميركية بشطب اسم الهيئة من قوائم الإرهاب، مثلًا، سيكون مكافأة دون مقابل، ففي ذلك تمتين لقبضة الجولاني وزمرته على مقاليد القرار، وإلحاق الضرر ببوادر العمل الأهلي الناشئ في شمال غرب سورية. ما يجعل الخيار الأكثر ترجيحًا وعملية هو قيام الولايات المتحدة وتركيا والدول المعنية بإزالة تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، واستبدال ذلك بعقوبات معينة على الشرعيين والقادة العسكريين البارزين في الهيئة[23]، الأمرُ الذي قد يتيح المجال لتدفق مزيد من المساعدات الإنسانية للقاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الهيئة والتخفيف من وطأة الوضع الإنساني المتردّي. لكن نجاح ذلك مرهون بعاملَين: الأوّل، مدى رغبة تركيا في استخدام ثقلها العسكري ونفوذها السياسي في الشمال، لإعادة توزيع القوة ورعاية مشاريع تنموية هناك. العامل الآخر هو قدرة الجناح المدنيّ المتمثل بحكومة الإنقاذ على التمايز عن الجناح العسكري وريث “جبهة النصرة” و”جبهة فتح الشام”، وتأمين هامش حركة خارج عباءة الجولاني. ذلك التمايز أساسي، فأي انفتاح وخطط تنموية مستقبلية ستتطلب من حكومة الإنقاذ تجاوز الدور الحالي المرسوم لها، أي مجرد واجهة ومنصة دعائية.
إن حصل ذلك، فلن يكون سابقة قانونية وسياسية، حيث سبق للولايات المتحدة إزالة جماعة “الحوثيين” في اليمن من قوائم المنظمات الإرهابية عام 2021، من قبل إدارة بايدن، بغية إتاحة المجال أمام تدفق المساعدات الإنسانية والدولية لليمن، ولتسهيل التنسيق الدبلوماسي مع مختلف الأطراف للتوصل إلى حل سياسي هناك[24]. لكن كما أسلفنا، إلغاء تصنيف الهيئة سيفٌ ذو حدين، فبالرغم من تسهيل إيصال المساعدات للمناطق المنكوبة وزيادة تواصل المنطقة مع العالم الخارجي، قد يُسهم ذلك في إضفاء شرعية للهيئة، ويكون إقرارًا بنفوذها وسلطتها. وإن استمر الجولاني في الإمساك بجميع الخيوط، فهناك احتمال أن يستغل هذه الخطوة لتصعيد العمليات العسكرية، والتغوّل في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني، أو ربما عن طريق دعم وإمداد وكلائه الكثيرين هناك.
أخيرًا، على ضوء ما سبق، فإنّ موضوع التصنيف، على أهميته السياسية، ليس أهم ما يعني السوريين اليوم. السكان المحليون معنيون أساسًا بأساليب الحكم والحوكمة وإدارة شؤونهم. في هذا السياق، لا شك في أن الجولاني دكتاتور[25]، أحاط نفسه بدائرة من المقربين، على رأسهم أبو ماريا القحطاني ومظهر الويس وعبد الرحيم عطون. وخطاب الهيئة المخصص للاستهلاك المحلي جامد وإقصائي. وفي الوقت نفسه، هناك آلة إعلامية دعائية قوية تسعى لتسويق نشاطات الهيئة، وإظهار تقسيم العمل وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات بين الهيئات المدنية والعسكرية، بما يوحي للعالم الخارجي بأنها تقود مشروع دولة. بدا ذلك واضحًا من التغطية الإعلامية والرسائل الدعائية المكثفة التي بثتها قنوات الهيئة وشبكة مراسليها عقب الزلزال. لكن عمليًا، للجناح الشرعي-العسكري، بقيادة الجولاني ورفاقه، سيطرة تامة تتجاوز الأمور الاستراتيجية وتشمل كل مفاصل الحياة وصناعة القرار في مناطق سيطرة الهيئة، مع غياب شفافية حقيقية وآليات محاسبة فعالة تقيّم أداء الهيئة ومؤسساتها الرديفة.
هناك إحساس عام بأنّ الثورة والأثمان الباهظة التي دفعها السوريون خلال السنوات الأخيرة لم تكن لاستبدال دكتاتور ذي صبغة علمانية، بدكتاتور آخر ذي صبغة إسلامية. المشكلة كانت وما تزال متمحورة حول الاستبداد الذي يتمظهر بغياب الشفافية والتمثيل وآليات المحاسبة وتداول السلطة. قد يكون للبنية التنظيمية الهرمية ومركزية القرار التي تعتمدها الهيئة بعض الحسنات، التي تظهر خاصة في الكوارث والأزمات التي تحتاج إلى استجابة سريعة، لكن تبقى مشكلة الاستبداد سببًا مزمنًا لعدم الاستقرار واستنزاف الموارد ونبذ الكفاءات.
إذًا، لا ينبغي اختصار القضية السورية بجانبها الإنساني، ولا اقتصار الأهداف على تجميد الجبهات[26]، واحتواء التوتر الاجتماعي وتأمين الحد الأدنى من الخدمات والمساعدات الإغاثية. وإذا لم يكن هناك انتقال نحو نموذج حكم تشاركي تمثيلي، فستبقى المنطقة بعيدة عن الاستقرار، وعرضة للانفجار من جديد، في حال طرأت معطيات جديدة، كحدوث انشقاقات داخل الهيئة مثلًا، أو تبدّل توجهات وأولويات قادتها الحاليين، أو ظهور حركات احتجاجية محلية على تردي الوضع المعيشي أو أسلوب إدارة الهيئة.
ملحق 1: نموذج من طرق عرض حكومة الإنقاذ أعداد ضحايا الزلزال وتوزعهم
ملحق 2: قرار مجلس الأمن إدراج اسم أبو محمد الجولاني على قوائم الإرهاب
ملحق 3: قرار مجلس الأمن إدراج اسم أبو ماريا القحطاني على قوائم الإرهاب
يمكنكم قراءة المادة أيضًا بالضغط على علامة التحميل:
[1] تم تسجيل وفاة 6319 سوري من جراء الزلزال، تبعًا لتقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في 15 فبراير/ شباط، توزعوا كالتالي: 3841 سوري مقيم في جنوب تركيا، و 321 وفاة في مناطق النظام، و 2157 في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، منهم 1283 وفاة في ريف إدلب و 874 وفاة في ريف حلب. للمزيد، راجع: تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الصادر حول زلزال سوريا – تركيا، متوفر على: https://snhr.org/arabic/wp-content/uploads/sites/2/2023/02/R230206A-2.pdf
[2] Rahaf Aldoughli, Azzam Al Kassir. Empower Syrians Not Warlords: Against the re-branding of Hayat Tahrir al-Sham, Atlantic Council, July 15, 2021. Available at: https://bit.ly/3Efce1C
[3] عدنان أحمد. التقاعس الأممي.. تقصير فاضح في مساعدة الشمال السوري، العربي الجديد، 11 شباط/ فبراير 2023. متوفر على: https://bit.ly/3xEhKqM
[4] Clea Kahn, Andrew Cunningham. Introduction to the issue of state sovereignty and humanitarian action, Disasters, 37, 139-150, 2013.
[5] دمشق تشترط الحصول على نصف مساعدات المناطق المنكوبة، المرصد السوري لحقوق الإنسان، ١٢ شباط/ فبراير 2023. متوفر على: https://bit.ly/3SdIkk9
[6] For more, refer to: Armenak Tokmajyan, Kheder Khaddour. Border Nation: The Reshaping of the Syrian-Turkish Borderlands, Paper, Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, March 30, 2022. Available at: https://bit.ly/3Z2a9OI
[7] سوريا: الفيتو الروسي سيُغلق شريان الإغاثة الأخير، هيومن رايتس ووتش، 10 حزيران/ يونيو، 2021. متوفر على: https://bit.ly/3Ie2J3R
[8] الأمين العام يرحب بقرار سوريا بفتح معبري باب السلام والراعي لإيصال المساعدات الإنسانية، أخبار الأمم المتحدة، 13 شباط/ فبراير 2023. متوفر على: https://bit.ly/41gIfAz
[9] راجع “ملحق ١”، على سبيل المثال.
[10]حكومة الإنقاذ السورية. رئيس مجلس الوزراء المهندس “علي كده” يعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن واقع المناطق المحرر بعد الزلزال، “فيديو”، موقع يوتيوب، 6 شباط 2023. شوهد في 7 شباط 2023. متوفر على: https://bit.ly/3KeZyM8
[11] مراسل ميداني. القائد “أبو محمد الجولاني” يتفقد الأهالي المصابين في جنديرس بريف حلب نتيجة الزلزال ويقوم بجولة على الأماكن المتضررة فيها، “فيديو”، تطبيق تلغرام، 9 شباط 2023. شوهد في 9 شباط 2023. متوفر على: https://t.me/Reporter_Shamna/495
[12] Ruth Michaelson, Lorenzo Tondo. Syrian rebel leader pleads for outside help a week on from earthquakes, The Guardian, February 13, 2023. Available at: https://bit.ly/3IsUjHj
[13] Alex Crawford. Turkey-Syria earthquake: Rebel leader in Idlib calls for urgent international help as families devastated by quake, Sky News, February 11, 2023. Available at: https://bit.ly/3YZp504
[14] كرييتف سيريانز. لقاء الشمال المحرر مع عدد من العلماء والمفكرين من العالم الإسلامي حول كارثة الزلزال، “فيديو”، موقع يوتيوب، 15 شباط 2023. شوهد في 15 شباط 2023. متوفر على: https://bit.ly/3YIFDcI
[15] كرييتف سيريانز. لقاء الشمال المحرر مع عدد من العلماء والمفكرين.
[16] Azzam Al Kassir. HTS in Afrin: Threats and prospects for civil society, The New Arab, November 11, 2022. Available at: https://bit.ly/3YPlL7A
[17] The New Arab Staff. Turkey steps in to expel HTS militia from northwest Syria’s Afrin, The New Arab, October 22, 2022. Available at: https://bit.ly/3EhOJ89
[18] Ruth Michaelson, Lorenzo Tondo. Syrian rebel leader pleads for outside help.
[19] حوار أجراه المؤلف مع الباحث الزائر لدى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، آرون زيلن، مقيم في الولايات المتحدة الأميركية، عبر تطبيق (تويتر)، 16 شباط 2023.
[20] حوار أجراه المؤلف مع الخبير في الحركات الجهادية، حسن أبو هنية، مقيم في الأردن، عبر تطبيق ماسنجر، 16 شباط 2023.
[21] Aymenn Jawad Al-Tamimi. Idlib and Its Environs: Narrowing Prospects for a Rebel Holdout, Policy Analysis, The Washington Institute for Near East Policy, Feb 5, 2020. Available at: https://bit.ly/3XFVJCy
[22] اغتيل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة بالقرب من حارم في ريف إدلب الشمالي في 27/10/2019، وكذلك خليفته أبو إبراهيم الهاشمي القريشي زعيم تنظيم الدولة بالقرب من أطمة في شباط 2022، كما اغتيل ماهر العقال، والي الشام في تنظيم الدولة، بالقرب من جنديرس صيف 2022.
[23] راجع “ملحق ٢”، و”ملحق ٣”.
[24] واشنطن تعلن شطب الحوثيين من القائمة الأميركية للإرهاب، فرانس 24، 2 شباط 2021. متوفر على: https://bit.ly/3k1EcY2
[25] Orwa Ajjoub. HTS is not al-Qaeda, but it is still an authoritarian regime to be reckoned with, Middle East Institute, June 24, 2021. Available at: https://bit.ly/3YFHq2r
[26] Charles Lister. Freeze and build: a strategic approach to Syria policy. Policy Memo, Middle East Institute, March 2022.
[27] Azzam Al Kassir. HTS in Afrin: Threats and prospects for civil society.
[28] “تجمع الشهباء”.. تشكيل مقرب من “تحرير الشام” بعباءة “الوطني”، عنب بلدي، 3 شباط 2023. متوفر على: https://bit.ly/3XF0fRO
